لو ادّعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة فادعى علم المشهود له ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد أشبهه عدم التوجه ( 1 ) لأنّه ليس حقا لازما ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة ولأنّه يثير فسادا .

314