فلا ينعقد القضاء لصبي ولو مراهق ولا لكافر ، لأنّه ليس أهلا للأمانة ، وكذا الفاسق ، ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على فعل الواجبات .
ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله ، كما لا تصحّ إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة .
وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى ( 1 ) ، ولا يكفيه فتوى العلماء

17