سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن ، وضابطه كلّ ما يملكه المسلم [1] ، وفي الطين

[1] الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد السرقة ، الحديث 12 : 483 .

332