الثالث : ارتفاع الشبهة [1] ، فلو توهّم الملك فبان غير مالك لم يقطع ، ولذا لو كان المال مشتركا فأخذ ما يظن انّه قدر نصيبه .

[1] الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 519 .

314