إسم الكتاب : ادوار فقه و كيفيت بيان آن ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 505)

چيست ؟ آيا احتياط در امر بيان احكام ، تلاش براى شناخت واقعيتهاست ؛ يا آن كه تكرار لفظ احتياط در مسائل و حكم كردن در هر مسأله به احتياط و در نتيجه وادار كردن مكلفين به كارهاى دشوار ؟
احتياط در زمينه فقه اجتهادى اقتضاء مىكند كه فرد مجتهد كه مىخواهد حكمى از احكام شريعت را براى ديگران باز گويد ابتدا حكم خدا را از منابع درستى بشناسد و سپس براى ديگران بازگو كند . بدون شك احتياط وظيفه بيان كنندگان احكام را در برخى موارد سنگين مىكند نه وظيفه مكلفين را ، چون ممكن است فقيه براى شناخت حكم مسأله مستحدث ، ساعتها بلكه روزها و شبها در مايه‌هاى اصلى استنباط مطالعه كند و نيز تمام آراء و نظريات فقيهان ادوار گذشته را مورد بررسى قرار دهد تا حكم را استنباط و براى مردم بازگو نمايد .
اما اگر فقيهى راه براى شناخت حكم داشته باشد ولى به دليلى از دلايل غير اصولى و نامعتبر از تصريح به حكم خوددارى كند و از باب احتياط مشكوك الحرمة را حرام اعلام نمايد و مشكوك الوجوب را واجب بيان كند و خلاصه در امورى كه شارع ترخيص داده حكم به احتياط كند و يا با وجود دليل بر حلال بودن چيزى ولى به دلايل غير اصولى مانند اجماع اجتهادى و يا خبر مرسل و يا شهرت بعد از پيدايش اجتهاد از تصريح به آن خوددارى نمايد و احيانا حرمت آن را به عنوان فتوا و يا احتياط بيان كند ، وى نه تنها احتياط را رعايت نكرده بلكه خلاف آن را عمل كرده است .
در هر حال وقتى در شبهات تحريمى راه براى حليت باز است و در شريعت با ادله قطعى شناخت تمسك به برائت و حليت در موارد مشكوك تجويز شده است حكم كردن به حليت و برائت بسيار آسانتر و احتياط آميزتر است از حكم كردن به حرمت يا وجوب احتياط .
بايد دانست حكم كردن به حرمت يا احتياط همان اندازه نياز به دليل و احراز موضوع دارد كه حكم كردن به وجوب نياز به اثبات و احراز موضوع دارد . گمان نشود كه حرمت و احتياط در مشكوك الحرمه مستلزم ترك است و ترك با اباحه نيز سازش دارد ، زيرا همين رأيهاى غير اصولى و بى دليل و خلاف شرع بوده كه عوامل سقوط و انحطاط حيات اجتماعى اسلام را در بخشى از تاريخ به دنبال داشته است .
حرام شمردن پديده‌هاى نوين مانند علوم جديد ، تكنيك ، هنر ، باعث اين شد كه

258