اين مسأله اختلافى ندارند و همهء آنان نسبت به اصل وجوب تيمم بر صعيد يك رأيند .
ولى چون دلالت آنها بر معنا و مصداق صعيد مسلم نشده ، از اين رو در موضع اجتهاد است كه آيا مراد از صعيد خاك خالص است ؟ و يا مطلق روى زمين ؟ و يا . . ؟ و لذا فتاواى فقها در اين باره مختلف است :
گروه كثيرى از فقهاى بزرگ اماميه گفته‌اند كه مراد از آن مطلق روى زمين است . از اين رو تيمم بر خاك ، ريگ ، كلوخ ، سنگ گچ ، سنگ آهك ، سنگ مرمر ، سنگ سياه و ساير اقسام سنگها و نيز تيمم بر آن چه اسم زمين بر آن صادق باشد ، جايز دانسته‌اند . ولى تيمم بر چيزهايى را كه اسم زمين بر آنها صدق نمىكند جايز ندانسته‌اند ، اگر چه منشأ آنها زمين باشد ، مانند نوره ، خاكستر ، نمك ، زرنيخ ، سرمه و هم چنين چيزهايى كه از زمين مىرويد و نيز معادن مانند طلا و نقره .
بنا به نقل ابن رشد قرطبى در بداية المجتهد ( ج 1 ، ص 71 ) حنفيان نيز همين قول را برگزيده‌اند . حنابله گفته‌اند كه مراد از صعيد تنها خاك خالص است ، نه مطلق روى زمين ، از اين رو جايز ندانسته‌اند تيمم بر ريگ و سنگ و . . را . بعضى از فقيهان اماميه ، مانند شيخ طوسى همين قول را برگزيده‌اند ، ولى به هنگام ضرورت تيمم بر سنگ و ريگ را جايز دانسته‌اند .
شافعيان گفته‌اند مراد از صعيد خاك است و بايد بر آن تيمم نمود از اين رو تيمم را بر سنگ جايز ندانسته‌اند ، اين گفته در بداية المجتهد ( ج 1 ، ص 71 ) نقل شده است .
مالكيان از صعيد معناى عام فهميده‌اند ، از اين رو تيمم بر هر چيزى را كه در روى زمين باشد جايز دانسته‌اند ، حتى در قولى تيمم بر يخ و هر چيز معدنى را ، البته در صورتى كه از مقرشان نقل نشده باشند ، چون از جهت صعود بر زمين به آن در مقام تسميه صعيد مىگويند ( بداية المجتهد ، ج 1 ص 71 ) و تنها چيزى كه تيمم بر آن را جايز ندانسته‌اند طلا و نقره و جواهرات است .
سبب اختلاف ما بين فتاواى فقهاى مذاهب اسلامى در اين مورد دو چيز است :
1 - اشتراك معناى صعيد در زبان عرب ، زيرا هم اطلاق بر خاك خالص شده و هم بر همهء چيزهايى كه بر روى زمين است .
2 - وجود اخبار متفاوت ، زيرا در برخى از آنها زمين به عنوان طهور ذكر شده و در بعضى خاك خالص . از جمله اخبار گروه اول ، خبرى است در وسائل الشيعه ( ج 2 ، باب 7

217