زمان ، موضوعات ، مردم ، كلام ، پيام و نياز جامعه را درك كند و با بينش و دانش حكم آن را از متون اصلى اسلام استنباط نمايد . و اين همان حقيقتى است كه تنها از طريق اجتهاد مداوم تحقق خواهد يافت .
< فهرس الموضوعات > نفوذ قوانين غير اسلامى در دولت عثمانى < / فهرس الموضوعات > نفوذ قوانين غير اسلامى در دولت عثمانى در كتاب فلسفه قانون گذارى در اسلام چنين آمده است : « در قرون سيزدهم هجرى و نوزدهم ميلادى قوانين تازهء اروپاييان به صورت مدون درآمد ، در اين زمان بود كه دولت اسلامى وقت به گمان اين كه فقه اسلامى نمىتواند با مقتضيات زمان پيش برود و نيازمنديهاى آن را پاسخ دهد ، به قوانين خارجى و غير اسلامى رو آورد .
قانون تجارت و بازرگانى فرانسه در سال 1267 هجرى و 1850 ميلادى مورد استفاده دولت عثمانى قرار گرفت .
قانون اراضى و كيفرى و جزايى فرانسه در سال 1276 ه مطابق 1858 م براى تنظيم قوانين اراضى مورد استفادهء دولت عثمانى قرار گرفت و به وسيله قوانين ايتاليا تعديل شد .
آئين دادرسى بازرگانى در سال 1276 ه مطابق 1861 م تدوين گرديد .
قانون بازرگانى دريايى در سال 1280 ه / 1864 م وضع گرديد .
قانون اجراء و برخى قوانين ديگر مانند : قانون اموال بىسرپرستان ، قانون دادگاههاى بخش ، اصول دادرسى شرعى در سال 1322 هجرى و 1906 ميلادى وضع و تدوين شد .
< فهرس الموضوعات > قانون مدنى كشور < / فهرس الموضوعات > قانون مدنى كشور دولت عثمانى به فرمان سلطان وقت ، به منظور تدوين قوانين مدنى ، هفت نفر را به سرپرستى علامه احمد جودت پاشا - ناظر ديوان احكام دادگسترى - بر گزيد و آن گروه را به نام هيئت مجله ناميد . هدف از تشكيل چنين هيئتى اين بود كه كتابى در معاملات تدوين گردد ، با اين مزايا :
1 - با روش و اسلوب پسنديده 2 - به دور از اختلاف

109