عدم جواز تقليد ، از مجتهد متجزى سخن ديگر ما اين است كه رساله‌هاى تكرارى و تنها اقوى را به احوط و احوط را به اقوى تبديل نمودن ، آن هم تنها در مسائل فردى و عبادى ، ديگر بس است . كسى كه اين كار را مىكند ، اگر مجتهد نيست كه با او سخن نيست و اگر مجتهد است بايد بداند كه او مجتهد متجزى است ، در صورتى كه توانايى بر استخراج احكام پديده‌هاى جديد را نداشته باشد بر او عنوان مجتهد مطلق مترتب نمىشود . و در نتيجه اين سؤال پيش مىآيد كه از چنين فقيه متجزى ( كه توان استخراج حكم شرعى همه پديده‌ها را ندارد ) تقليد جايز است يا خير ؟
برخى از فقها تقليد از متجزى را جايز نمىدانند ما به گونه مفصل اين مسأله را مورد بررسى قرار داديم و در مباحث ، ادوار اجتهاد مطرح و عنوان شد ، واضح است كه فقيه امروز غير از فقيه و مجتهد ديروز است دامنه كار فقاهت امروز بسى گسترده تر و پيچيده تر از ديروز است . و بدين جهت امام فرمود : « براى اين كه كمى معلوم شود فرق ميان اسلام و آن چه به عنوان اسلام معرفى مىشود تا چه حد است شما را توجه مىدهم به تفاوتى كه ميان قرآن و كتب حديث با رساله‌هاى عمليه هست . قرآن و كتابهاى حديث كه منابع احكام و دستورات اسلام است با رساله‌هاى عمليه كه توسط مجتهدين عصر و مراجع نوشته مىشود از لحاظ جامعيت و اثرى كه در زندگانى اجتماعى مىتواند داشته باشد به كلى تفاوت دارد . نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادى آن از نسبت صد به يك هم بيشتر است . از يك دوره كتاب حديث كه حدود پنجاه كتاب است و همه احكام اسلام را در بر دارد ، سه چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است ، مقدارى از احكام هم مربوط به اخلاقيات است ، بقيه همه مربوط به اجتماعيات ، اقتصاديات ، حقوق ، سياست و تدبير جامعه است » . ( ولايت فقيه ، ص 9 ) ولى بنده مىگويم مسائل اجتهادى رساله‌ها فقه واقعى و شريعت حقيقى نيستند بدين جهت نبايد انديشمندان جهان به عنوان فقه واقعى به آنها نگاه كنند ، بلكه اين رساله‌ها برداشتهاى فقيهان و مجتهدان از منابع و پايه‌هاى شناخت است و تنها لازم است بر كسانى كه نه مجتهدند و نه عمل به احتياط مىكنند جهت انجام وظيفه شرعى مطابق آنها عمل كنند .

499