سطحى سطحىنگرى كسانى است كه مدعى بيان شريعت به اهل شريعت و ابلاغ پيام وحى به دنيايند .
رابطهء فقاهت اصطلاحى با فقه قرآنى آن چه امروز در رساله‌هاى عمليه به چاپ مىرسد و مباحثى كه در دروس فقهى حوزه‌هاى علميه - چه در سطح و چه در خارج - مورد تحليل و بررسى قرار مىگيرد و به عنوان فقه شناخته مىشود همان فقه اصطلاحى در قبال فقه قرآنى است .
اين كه مىگوييم فقه اصطلاحى در قبال فقه قرآنى است ، ضرورتا به اين معنا نيست كه اين دو در برابر هم جبهه بندى دارند ، و يكديگر را نفى مىكنند . بلكه مىتواند يكى از آن دو خاص و ديگرى عام باشد ، و به گفته اصوليان ، ميان خاص و عام تعارض نيست .
ولى اگر از يك زاويهء ديگرى به مسأله نگاه كنيم ، فقه اصطلاحى مىتواند در تعارض با فقه قرآنى تلقى شود ، زيرا آنگاه فقه اصطلاحى با فقه قرآنى تعارض و تنافى نخواهد داشت كه قابل جمع باشند ، يعنى هر يك ديگرى را نفى نكند .
توضيح اين كه : اگر فقه اصطلاحى در كتاب طهارت و صلات و صوم و حج و . . خلاصه شد به نحوى كه مسائل اعتقادى و اجتماعى و حقوقى و سياسى و حكومتى اسلام بيگانه با آن معرفى گرديد ، مانند سرى است كه از تن جدا شده باشد . و سرى كه از تن جدا باشد هر گز حيات نخواهد داشت و مجموعه كامل و پويا و متحرك و سازنده اى را تشكيل نخواهد داد .
اين جاست كه اجزاء تجزيه و تجريد شده از يك ديگر ( اجزاء به شرط لا ) با اصل مجموعه به عنوان مجموعه ( اجزاء به شرط شىء ) تنافى و تعارض خواهد داشت .
فقهى كه در امور محدود و ابعاد خاصى از نظرگاهها و خواسته‌هاى شريعت محدود شده باشد و پرداختن به ساير ابعاد را نفى كند و يا ناديده انگارد ، و يا از حيطه رسالت و مسئوليت خويش بيرون پندارد ، قابل جمع با فقه قرآنى ( ادراك كلى و همه جانبه و عميق شريعت و وحى در همه ابعاد ) نيست . و آن فقه ، عملا فقه واقعى را انكار دارد .
مايه تأسف است كه اظهار كنيم ، فقه ، در اين ادوار و قرون اخير ، در برخى محدوديتها گرفتار آمده و بر حوزه‌هاى علميه است كه فقه اسلامى را با فقه قرآنى ( يعنى اجتهاد در احكام رساله عمليه را با اجتهاد در مسائل سياسى ، اجتماعى ، حقوقى ، بهداشتى و

473