است :
1 - بايد از او بخواهند تا توبه كند ، سه روز به او مهلت دهند تا توبه نمايد ، اگر در اين سه روز توبه كرد رها خواهد شد و اگر توبه نكرد ، حكم قتل در باره اش اجرا مىشود .
2 - از آغاز ارتداد ، همسر مسلمانش از او جدا مىشود .
بنا بر اين اموال مرتد ملى به صرف ارتداد ، ميان وارثانش تقسيم نمىشود .
آراى شافعيان در بارهء مرتد چنانكه قبلا متذكر شديم ، مذاهب چهار گانه اهل سنت ( حنفيه ، مالكيه ، شافعيه ، حنبليه ) فرقى ميان مرتد فطرى و ملى نگذاشته‌اند و همه اقسام مرتد را محكوم به قتل دانسته‌اند . ولى در برخى خصوصيات ديگر ، اين مذاهب با يكديگر قدرى اختلاف نظر دارند ؛ كه به آنها اشاره مىكنيم .
شافعيان معتقدند كه شخص حاكم اسلامى كه كار قضاوت را بر عهده دارد ، بايد مدتى به مرتد مهلت دهد تا مرتد بتواند در آن مدت به حق و باطل بينديشد و راه خود را آگاهانه انتخاب نمايد . شافعيان دادن چنين مهلت را به مرتد واجب دانسته‌اند ، چه شخص مرتد چنين مهلتى را طلب كرده باشد و يا نكرده باشد . [1] در مورد اموال مرتد ، شافعيان بر اين عقيده‌اند كه اين اموال به بيت المال سپرده مىشود و هيچ وارثى از ايشان ارث نمىبرد . و اين حكم نسبت به تمامى اموال او جارى مىشود ؛ چه اموالى كه در دوران ارتداد به دست آورده و چه اموالى كه قبل از ارتداد كسب كرده است . . [2] ولى علامه نووى شافعى در كتاب المنهاج و محمد زهرى شافعى در كتاب السراج الوهاج بر اين اعتقادند كه اگر مرتد در حال ارتدادش بميرد كشف مىشود كه اموالش از ملك او خارج شده بود و اگر نميرد و توبه كند كشف مىشود كه اموالش از ملك او خارج نشده است .

[1] الفقه على المذهب الاربعة ، ج 5 ، ص 427 .
[2] همان ، ص 424 .

446