است . در چنين صورتى اصل اختيار است و اظهارات كفر آميز فرد بر صورت اختيار وى حمل مىشود ؛ مگر اين كه قرينه و دليلى قانع كننده بر عدم اختيار خود اقامه نمايد .
در اين كه شخص نابالغ و ديوانه و فاقد اختيار ، اگر مرتد شد ، احكام فقهى ارتداد نسبت به وى اعمال نمىشود ، فقهاى امامى ، شافعى ، حنفى ، حنبلى و مالكى اتفاق نظر دارند . [1] حنفيان و حنبليان بر اين عقيده‌اند كه اگر شخص نابالغ مرتد شود ، بايد حبس گردد و مورد تأديب قرار گيرد تا توبه كند .
هم چنين اگر نابالغ مرتد شود و در حال ارتداد بالغ گردد ، به نظر حنفيان و حنبليان بايد حبس و تأذيب شود . [2] ولى به نظر شافعيان و مالكيان چنين فردى با ورود به مرحله بلوغ ، حكم مرتد بالغ را پيدا مىكند و حكم مرتد بر او جارى مىشود . [3] و اما در بارهء اين مسأله كه اگر شخصى در حال مستى مرتد شود ، آيا احكام فقهى ارتداد بر او مترتب مىشود يا خير ؟ حنفيان معتقدند كه احكام فقهى ارتداد بر او مترتب نمىشود ؛ زيرا او را همانند ديوانه و نائم محسوب داشته و لذا او را داراى تكليف نمىبينند . [4] ولى شافعيان و حنبليان او را مرتد دانسته‌اند ، منتهى گفته‌اند كه در حال مستى او را نمىكشند و بعد از زوال مستى از او طلب توجه مىكنند ، اگر پذيرفت رها مىشود اگر نپذيرفت ، كشته مىشود . [5] حكم مرتد و دلايل آن همهء فقهاى مذاهب اسلامى - بدون كمترين اختلاف نظر - اعتقاد دارند كه هر گاه ارتداد با تمامى شرايطش صورت گرفت ، حكم آن قتل است و كشتن مرتد ، واجب مىباشد .
فقها در دليل وجوب قتل مرتد به اين موارد استناد جسته‌اند :
1 - اجماع

[1] منهاج نووى و السّراج الوهّاج زهرى ، و الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 434 .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 435 .
[3] همان ، ص 435 .
[4] بدائع ، ج 7 ، ص 134 ، الدر المختار ، ج 3 ، ص 311 .
[5] مغنى المحتاج ، ج 4 ، ص 137 ، المغنى ، ج 7 ، ص 147 .

442