اين دليل نيز مورد ترديد قرار مىگيرد . زيرا با داشتن دلايلى از آيات و اخبار مبنى بر حجيت قول فقيه كه بر قول غير اعلم نيز منطبق مىشود ، ديگر چه جاى اين سخن است كه آيا با وجود آنها باز هم جاى شك مىماند تا نوبت به اجراى اصل ياد شده درآيد ؟ بلى در صورت شك بايد از آن كه محتمل التعيين است اخذ شود ، ولى در مواردى كه دليل اجتهادى بر اعتبار قول فقيه وجود دارد ديگر زمينه براى اصل به حكم عقل باقى نمىماند .
دليل چهاردهم : روايات منقول از ائمه ، مىگويند اخبارى در باره رجوع به اعلم از طريق امامان رسيده كه اكنون مورد بررسى قرار مىگيرد ، از جمله آنهاست :
الف - مقبوله عمر بن حنظله : وى مىگويد : از امام صادق ( ع ) راجع به نزاع دو نفر از شيعيان كه در مورد ارث يا قرض بود و جهت قضاوت و شكايت نزد سلطان رفته بودند ، سؤال كردم كه آيا اين كار جايز است ؟ امام ( ع ) فرمود : هر كس در حقى يا باطلى نزد آنها شكايت كند ، مثل اين است كه شكايت به نزد طاغوت برده و او را حكم قرار داده و آن چه به حكم او گرفته شود حرام است ، هر چند حق مسلم وى باشد ، زيرا به دستور طاغوت دريافت كرده است كه خداوند فرمان داده به او كفر ورزند : * ( « يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه » ) * .
آنگاه پرسيدم : پس تكليف آنها چيست ؟ حضرت فرمود : ببينيد چه كسى در ميان شما احاديث ما را روايت مىكند و به حلال و حرام و احكام ما شناخت دارد ، آنگاه به داورى او رضايت دهند كه من نيز او را بر شما قاضى قرار دادم ، هر گاه او به حكم ما قضاوت كرد ، ولى از او پذيرفته نشد ، مسلما حكم خدا سبك شمرده شده ، و در حقيقت ما را رد نموده كه انكار ما انكار خداست و او در پرتگاه شرك قرار گرفته است . .
پرسيدم : اگر طرفين دعوا دو نفر از شيعيان را برگزيدند و هر دو راضى باشند كه آن دو در احقاق حق آنان ناظر و داور باشند ، ولى در داورى اختلاف نظر پيدا شد و اختلاف نظرشان هم در [ فهم ] حديث شما بود ، در اين صورت تكليف آنها چيست ؟
امام فرمود : آن حكمى نافذ است كه از سوى فرد عادلتر ، فقيه تر ، راست گوتر و پرهيزكارتر صادر شده باشد و به حكم ديگرى توجه نشود . [1]

[1] اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 و 68 ، باب اختلاف حديث ، چاپ دار التعارف ، بيروت ، و صدر آن حديث در كتاب وسائل الشيعه حر عاملى ، ج 18 ، ص 4 ، باب يك از ابواب صفات قاضى ، حديث 4 و ذيل آن در باب 9 از ابواب صفات قاضى حديث يك ، ص 75 است .

351