است و راوى ديگر مورد اطمينان نيست و يا مانند تراكم ظنون و گمانهاست ، گفتار لغوى و رجالى و تراكم ظنون و گمانهاست ، گفتار لغوى و رجالى و تراكم ظنون فى حد نفسه اعتبار ندارد ، ولى گاهى سبب اطمينان به حكم مىشود . اجماع هم داراى همين نقش است ، يعنى فى نفسه اعتبار ندارد ، ولى گاهى باعث اطمينان حكم از معصوم مىشود ، پس اگر از اين طريق اطمينان به صدور حكم از معصوم حاصل شد اعتبار دارد و الا فلا .
دليل دوم : بناء عقلا ، بعضى اين استدلال را مهمترين دليل براى وجوب تقليد از اعلم شمرده‌اند . و آيت الله حكيم از جمله كسانى است كه به آن دليل استناد جسته است .
برخى از محققان در اين باره گفته‌اند : « وقتى در بيان حكمى بين اعلم و غير اعلم ، اختلاف رأى و نظر وجود داشته باشد ، بناى عقلا حكم مىكند كه به اعلم رجوع شود . » اين امر قابل مناقشه است ، زيرا :
أولا : « بعضى از محققان ديگر در رد آن اين مثال را ذكر نموده‌اند : فرض كنيد عقلا مىخواهند قيمت واقعى كالايى را تعيين كنند ، مسلما به عده اى از اهل خبره مراجعه مىنمايند ، در اين ميان اگر آن كه واردتر است بهاى كالا را ارزانتر ، و ديگرى كه مهارتش كمتر است آن را به قيمت بيشتر ارزيابى كند ، در اينجا درست نيست كه بگوييم عقلا صد در صد به كارشناس و ارزياب اولى مراجعه كنند ، بلكه بر پايه اعتماد و اطمينان خود به نظر آنها ترتيب اثر مىدهند .
هم چنين عقلا در مورد تقليد از مجتهد اعلم يا غير اعلم ، بر طبق اطمينان و وثوق خود از هر طريقى كه براى آنان حاصل شود عمل مىكنند و گر نه بر طبق احتياط عمل مىنمايند ، در غير اين صورت قوىترين احتمالات موجود را اخذ ، و الا به تخيير عمل مىكنند .
ثانيا : بر فرض كه بناء عقلا در اين مسأله باشد ، آنها به فتوايى عمل مىكنند كه مطابق به احتياط باشد ، زيرا واضح است كه بناى عقلا بر قبول امرى جنبه تعبدى ندارد و غرض افراغ ذمه است كه اين به وجه احسن از راه احتياط حاصل مىشود .
اما در موردى كه احتياط ممكن نباشد مثل جايى كه دوران امر بين محذورين باشد در آنجا به تخيير قائل مىشويم ، و اشكال استحاله پيش نمىآيد زيرا آن چه كه محال است تعبد به جمع بين متناقضين است نه تعبد به تخيير بين متناقضين . و در مورد از قبيل دوم است كه به آن قائل مىشويم و اين تخيير فقهى نيست بلكه اصولى است از قبيل تخيير

345