ولى چنانكه به تفصيل ياد شد ، اخبار طهارت ذاتى از جهت سند و دلالت داراى قوت بيشتر و از جهت تعدد فزونتر است و بر اخبار مورد استناد براى عدم طهارت ذاتى برترى مىيابد . و اخبار طهارت روايات معارض خود را از ميدان استناد و اعتماد بيرون مىراند .
در نتيجه مجالى براى استناد و استشهاد بدان روايات نمىماند .
ولى به هر حال يك نظريه فقهى مىطلبد كه ما نتيجهء بحث را بر فرض تعارض دو دسته اخبار و ادله بررسى كنيم . زيرا ممكن است فقيهى به جهت مبانى اصولى يا رجالى يا فقهى منتهى به تعارض اين دو دسته اخبار شود و نتواند به لحاظ سند يا دلالت يا تعداد ، يك دسته را بر دستهء ديگر ترجيح دهد . در چنين صورتى بايد ديد مرجع چه چيز خواهد بود ؟
در فرض تعارض دو دليل ، نخست بايد بر طبق موازين فقهى ميان دلالت آن دو جمع كرد . يعنى چنان حكم كرد كه نه دليل دسته اول بكلى انكار شود و نه دليل دستهء دوم .
شيوهء جمع بين دو دليل متعارض را در بحث مربوطه بايد جست و ما آن را يادآور شده‌ايم كه اگر جمع موضوعى ( اطلاق و تقييد ، عام و خاص ، مجمل و مبين ) ممكن است ، بر جمع حكمى ( حمل ظاهر بر نص و حمل ظاهر بر اظهر ) مقدم است و هر گاه جمع موضوعى ممكن نباشد آنگاه نوبت به جمع حكمى مىرسد .
و اما در موضوع مورد بحث جمع حكمى راه دارد كه به دو طريق تقرير مىشود .
جمع حكمى بين اخبار تقرير اول - در جمع حكمى بين دو دسته روايات مذكور گفته‌اند : اخبار دستهء اول مشتمل بر نهى است ، مانند موثقه سعيد اعرج كه امام فرمود : « لا » و اين گونه نهى ظهور در حرمت دارد و حرمت عرفا با عدم طهارت ملازمه دارد .
از سوى ديگر اخبار دستهء دوم نص در طهارت است ، مانند صحيحه اسماعيل بن جابر « و لا تتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه » .
بنا بر اين ، حكم عدم طهارت ذاتى اهل كتاب مبتنى بر ظهورات است ، و حكم طهارت ذاتى اهل كتاب مبتنى بر نص ، و به مقتضاى قانون « حمل ظاهر بر نص » بايد ظاهرا اخبار دسته اول را بر نص دسته دوم اخبار ، حمل نماييم ، و حمل ظاهر بر نص موجب مىشود كه نهى را در اخبار دسته اول بر كراهت حمل كنيم نه بر حرمت ، و اين چنين

164