چنان كه گفتيم ، بايد موادى يافته شود كه سنخ آن در هر اجتماع و در هر دوره باشد و هيچ اجتماعى در هيچ دوره و حالى از آن خالى نباشد .
« عنوان « ملك » يا « اختصاص » شايد از اين قبيل باشد كه همواره سنخ آن در هر اجتماعى موجود بوده و هست نهايت امر ممكن است قيود و خصوصيات يا موارد و متعلقات يا علل و موجبات آن تغيّر و تفاوت پيدا كند .
« همچنين عنوان « زناشويى » و « حضانت طفل » و « قصاص » و « ديه » در همهء اجتماعات ، مقرر و معتبر است گر چه خصوصيات و موجبات و كيفيات آن ممكن است دچار تغيير گردد و در اجتماعى با اجتماعى ديگر متفاوت باشد .
« پس بطور كلى مىتوان گفت هر قانونى كه طبع اجتماع پيدا شدن آن را اقتضاء دارد تا اجتماعى پا بر جا باشد اين قانون هم پا برجا است و هر قانونگذارى ناگزير است كه اصل آن را امضاء كند گر چه در خصوصيات و قيود و حدود آن ، به اقتضاى زمان و مكان و ساير اوضاع و احوال ، دخل و تصرف نمايد و هر قانونى كه از اين قبيل نباشد ممكن است مورد امضاء قانونگذار لاحق ، واقع شود و ممكن است منسوخ گردد و قانونى از نو به جاى آن نهاده و تأسيس شود .
« پس قوانينى كه از سنخ اولست چون در دورهء قانونگذار لاحق نيز بايد باشد نسبت به دوره هاى لا حق بس يك قسم مىباشد ، يعنى هميشه امضائى است ، و قوانينى كه از آن سنخ نيست ممكن است دو قسم داشته باشد : امضائى و تأسيسى .
مورد بحث ما فقه اسلامى است . فقه اسلامى كه قانونى دينى است و از همهء قوانين دينى عقبتر و از اين رو ( به حكم ناموس تعالى و ارتقاء اجتماع كه ترقى و تكامل قانون را مستلزم است ) از همه آنها كاملتر مىباشد ناگزير هر دو قسم از قانون را داراست :
قسم امضائى را دارد براى اين كه واضع آن بهتر از هر كس به طبع اجتماع و اقتضاء ذاتى آن واقف است و هر گز چيزى را كه طبيعت اجتماع ، به خودى خود ،

63