إسم الكتاب : ادوار فقه ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 589)

مسلم در باب « طلاق الثّلاث » بطرق مختلفه از ابن عباس روايت شده كه گفته است :
در زمان پيغمبر ( ص ) و ابى بكر و دو سال از زمان خلافت عمر سه طلاق بيكى حساب مىشد پس عمر گفت : « انّ النّاس قد استعجلوا فى امر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم » همانا مردم در كارى كه مىتوانستند در آن درنگ كنند بشتاب رفتند پس ما آن را بر ايشان امضاء مىكنيم .
« آنگاه بر ايشان امضاء كرد و نافذ قرار داد . همين روايت را قاسم بك امين در كتاب « تحرير المرأة » از صحيح بخارى نقل كرده و فاضل رشيد ( سيد رضا الرشيد ) در مجلَّد چهارم از مجلهء « المنار » از ابى داود و نسايى و حاكم و بيهقى نقل نموده و پس از آن گفته است : « و من قضاء النّبيّ بخلافه ما اخرجه البيهقى عن ابن عباس قال طلق ركانة امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا . فسأل رسول الله كيف طلقتها ؟ قال : ثلاثا . قال : فى مجلس واحد ؟ قال : نعم . قال : فانّما تلك واحدة ، فارجعها ان شئت » و مذهب ما نيز همين است چه علاوه بر آن چه شنيدى و علاوه بر اين كه موافق اصل است آيهء شريفه نيز بر آن دلالت مىكند چه آن « طلاق » كه مطلَّقه بعد از وقوع آن حلال است « مرّتان » مىباشد پس اگر دوباره او را طلاق دهد بر او واجب است كه بعد از آن دو بار طلاق متفرق و مستقل ، با او به حكم * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * [1] » رفتار نمايد پس اگر بار سيم بعد از دو بار ( جدا و متفرق ) او را طلاق دهد به حكم « * ( فَلا تَحِلُّ لَه مِنْ بَعْدُ ) * ( يعنى بعد از آن دو بار جدا جدا ) * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه . . ) * [2] آن زن بر او حلال نخواهد بود .
« حكم و عمل بر اين منوال بوده كه بيان شد جز اين كه خليفهء دوم از باب عقوبت مستعجلان و شتاب زدگان و نادانان اين آيه و ساير ادلهء باب را به اجتهاد خود تأويل كرده است » .

[1] آيهء 230 از سورهء 2 ( البقره )
[2] آيهء 230 از سورهء 2 ( البقره )

454