صدور يافته ، و به شرحى كه در پيش گفته شد ، از عادات و آداب ظالمانهء عصر جاهلى كه در اين موضوع معمول بوده جلوگيرى به عمل آمده است چنان كه از همان آيهء * ( أُولُوا الأَرْحامِ ) * حرمان برادران ، از ارث در هنگامى كه مادر و دختر موجود باشند ، و هم حرمان اعمام و بنى اعمام با وجود خواهر ، استفاده مىگردد در صورتى كه در جاهليت با بودن مردان به زنان چيزى نمىدادند و زنان از ارث محروم بودند . ابو الفتوح گفته است : « . . در اين آيت دليل است بر آن كه با وجود مادر و دختر هيچ كس از برادران و خواهران ، ميراث نگيرند چون ايشان نزديكترانند به او و همچنين دليل مىكند كه با وجود خواهر هيچ كس از اعمام و بنى الاعمام ميراث نگيرند چون ايشان نزديكترند به او . . » بسيارى از آياتى كه بر احكام ميراث به قرابت ، اشتمال دارد از پيش ياد شده و در اينجا استقصاء آنها منظور نيست ليكن چون از جملهء * ( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) * كه در آيهء * ( وَأُولُوا الأَرْحامِ ) * آورده شده به گفتهء محمد بن حنيفه و قتادة وصيّت آزاده شده پس بحسب اين اقوال ، كه بسيارى از فقيهان آن را اختيار كردهاند ، زمان صدور حكم وصيّت تا حدّى معلوم است از اين رو به جا است كه در همين جا در بارهء اين حكم اسلامى شمهاى آورده شود .