قانون كامل يعنى قانون مولَّد كمال دوم اجتماع از طرف خدا كه به تمام شئون فرد و جمع و جسم و نفس و دنيا و آخرت ، عالم و محيط مىباشد ، به وسيلهء يكى از برگزيدگان او ، كه آيات و علامات راستى و درستى با او باشد ، بايد بسوى مردم فرستاده شود و خلاصه ، قانونى كه مايهء كمال دوم اجتماع مىگردد بطور قطع به استناد همان مقدمات برهان « مدنيّت طبعى » نمىشود بشرى باشد بلكه بايد آن قانون الهى باشد .
در اين اوراق راجع به اين موضوع به همين اندازه اكتفا كرده و به اصل مطلب برگشته و مىگوييم قوانينى كه در دنيا موجود و كم و بيش معمول گشته از لحاظ غرض و هدف بر دو گونه است :
1 - قوانينى كه غايت آنها رفع هرج و مرج و حفظ جامعه است .
2 - قوانينى كه غايت و غرض آنها وصول بشر است به نهايت درجهء سعادت .
در قسم نخست واضعان آنها ( خواه يك تن بوده يا چند تن با مشاوره ) بيش از اين ادعاء نكرده‌اند كه مشروع ايشان حفظ اجتماع و ارتقاء دنيوى افراد را تامين مىكند .
در قسم دوم ، كه آورندگان آن قوانين ، صدور و وضع آنها را به عالمى ما وراء طبيعت و به آفريدگار كل نسبت داده ، گفته‌اند آن قوانين علاوه بر حفظ اجتماع كه كمال اول آنست ، عهده دار وصول نوع ، بشر به تمام كمالات منتظر و متصورش نيز مىباشد . پس در اين قسم كمال دوم اجتماع هدف و منظور از قانون است نه تنها كمال اول آن .
فقه اسلامى يكى از اين گونه قوانين است كه به نام قانون الهى به جامعهء بشر اعطاء شده و به عقيدهء عموم پيروان بلكه به نظر انصاف و به حكم خرد تعليم حكمت ، تزكيهء نفس و تنظيم اجتماع ( كه سه پايهء اساسى تمدن حقيقى است ) به كاملترين وجه از اين قانون الهى قابل استفاده است . عمل به اين قانون سعادت

19