ندارند .
اما فرض اول ، از مصاديق قاعده مدعى و منكر مىباشد و آن كه مال در دست دارد منكر محسوب مىشود ، زيرا ادعاى او مطابق با اماره - تصرف مالكانه - است و طرف ديگر ، مدعى خواهد بود ، زيرا فاقد بينه است و بنابر اين ، دعوى او قابل استماع نيست .
اما در فرض دوم كه مال در تصرف هيچ كدام نبوده و هيچيك هم دليلى بر دعوى خود ندارند ، دو دعوى با هم تعارض و تساقط نموده و در نتيجه دعوى هيچ كدام مقبول نخواهد بود .
اما در فرض سوم كه مال در دست شخص ثالث بوده و هيچيك از طرفين دليلى بر ادعاى خود ندارند . در اين صورت اگر شخص ثالث قول يكى از دو طرف را تصديق نمايد ، قول او مقدم خواهد بود اما اگر هيچ كدام را تصديق ننمايد در اين صورت نيز دو دعوى تعارض و تساقط مىكند و در نتيجه سخن هيچ كدام حجت نخواهد بود .
و اما در فرض چهارم كه مال در تصرف يكى از متداعيين بوده و طرف ديگر بينه و دليل بر مالكيت خود اقامه نمايد . در اين فرض قاعده مدعى و منكر تطبيق مىشود .
اما در فرض پنجم كه مال در تصرف يكى بوده و هر دو بر مالكيت خود دليل اقامه نمايند . اين فرض مورد اختلاف فقها قرار گرفته است ، برخى معتقدند كه اين مورد از مصاديق قاعده مدعى و منكر مىباشد وبينه خارج يعنى بينه آن كس كه مال در تصرف او نيست و مدعى است مقدم است . برخى ديگر معتقدند بينه داخل يعنى آن كس كه مال در تصرف اوست مقدم است .

73