< فهرس الموضوعات > مسأله چهارم : ( اختلاف موجر و مستأجر در پرداخت مال الاجاره ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسأله پنجم : ( اختلاف بايع و مشترى در پرداخت ثمن ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسأله ششم : ( اقرار مدعى عليه بر ملكيت سابق مدعى ) < / فهرس الموضوعات > مقام دفاع باشد .
مسأله چهارم : اگر موجر با مستأجر اختلاف نموده و موجر ادعا كند كه مستأجر وجه اجرت را نپرداخته است در اين فرض مسئوليت اثبات پرداخت اجرت ، به عهده مستأجر است هر چند كه خود وى مدعى عليه و در مقام دفاع مىباشد . چرا كه دعوى عدم پرداخت اجرت مطابق با اصل است و اصل عدم ، اقتضا مىكند كه مستأجر وجه را نپرداخته باشد ، پس چون سخن مدعى مطابق با اصل است لذا از مسئوليت اثبات آن معاف مىباشد بلكه وى در موضع مدعى عليه قرار گرفته و مىتواند به واسطه قسم در صورت عدم اقامه بينه توسط مستأجر به خواسته خود نايل گردد .
مسأله پنجم : اگر بايع و مشترى اختلاف كنند و بايع ادعا كند كه مشترى " ثمن " را پرداخت نكرده است در اين فرض همچون مسأله سابق مدعى عليه در موضع مدعى قرار گرفته و اثبات پرداخت ثمن به عهده اوست چرا كه مسأله پرداخت ثمن حادثه و پديده اى است كه مسبوق به عدم مىباشد ، و با اصل عدم پرداخت ثمن بايع به منكر مبدل گشته و فقط بر اوست كه اصل تحقق بيع و كيفيت و صحت آن را اثبات نمايد اما اثبات پرداخت ثمن به عهده مشترى است .
مسأله ششم : اگر مدعى عليه اقرار كند كه ملك تحت تصرف و استيلاى او ، سابقا ملك مدعى بوده است در اين فرض مدعى عليه در موضع مدعى قرار گرفته و مسؤوليت اثبات و اقامه دليل به عهده اوست . و بر اوست كه اثبات كند ملك به

69