و بعد مىفرمايد : " الأقوى عدم الإشتراط وكفاية الإجمال في السماع . نعم ، للحاكم . . . " ، اقوى آن است كه در استماع دعوى ذكر سبب خواسته ، شرط نيست ولى حاكم مىتواند از خواهان توضيح بخواهد و اگر جزئيات امر براى دادگاه معلوم نشد دعوى او شنيده نمىشود [1] .
از اين جا روشن مىشود كه مواد 72 ، 84 و 85 با يك تفاوت مختصر با موازين فقهى منطبق است ، البته حكم فقهى اختيار رد دادخواست را به دادگاه و حاكم داده ولى در مواد فوق به مدير دفتر يا جانشين او سپرده شده است و با توجه به اين كه قرار صادره از مدير دفتر قابل اعتراض در دادگاه مىباشد فرق مهمى محسوب نخواهد شد .
نتيجه : از بحث گذشته استفاده شد كه بايد براى دادگاه روشن شود منشأ حق و موجب آن چيست ؟ و دليل هم بايد به همان چيزى تعلق بگيرد كه دعوى در مورد آن صورت گرفته است يعنى دليل بايد به موجب حق تعلق بگيرد نه به خود حق .
تكميل : در پايان اين بحث تذكر يك نكته ضرورى است و آن اين كه لازم نيست متعلق دعوى همواره امر وجودى باشد بلكه گاهى امرى وجودى و گاهى عدمى است و گاهى مىشود كه متعلق دعوى صفت قانونى باشد . البته در هر سه مورد متعلق دعوى ، خود حق نيست بلكه يا تصرف قانونى است مثل عقود و ايقاعات - اعم از اين كه حق عينى باشد يا شخصى - يا يك حادثه مادى مانند فوت مورث كه در تمام موارد ، مدعى موظف است كه آن را اثبات نمايد .

[1] عروة الوثقى 3 : 39 .

45