بنابر اين ، رأى هيأت عمومى شماره 30 مورخ 3 / 10 / 64 مبنى بر اين كه ماده 1210 ( ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مىباشد نه به امور مالى ) غير صحيح به نظر مىرسد چرا كه اولا : در ماده مزبور كلمه محجور به كار برده شده است و محجور طبق تعريف فقها و ماده 1207 ق - م عبارت است از : " كسى كه از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع مىباشد " پس تفسير كردن " محجور " به عنوان كسى كه قانونا نمىتواند در امور مربوط به خود تصرف كند ، تأويلى بيش نبوده و بر خلاف ظاهر است . ثانيا : شخص بالغ مجهول الحال ، ممنوع از تصرف نيست و مىتوان با او معامله نمود و سيره قطعيه بر اين امر ثابت است .
ز - " عدم إفلاس " : يكى ديگر از شرايط مقر آن است كه مفلس و ورشكسته نباشد . ماده 1224 قانون مدنى مىگويد : " اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان ، نافذ نيست " فقها اين شرط را مورد نقد و بررسى قرار داده اند .
فقهاى معاصر قائل به نفوذ اقرار مفلس نسبت به دين سابق يا عين موجود مىباشند . محقق حلى مىگويد : " اگر شخص مفلس و ورشكسته اقرار به دين سابق نمايد اقرار او قبول مىشود " . صاحب جواهر به عموم حديث " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " استدلال نموده كه مفاد آن شامل اقرار مفلس نيز مىگردد ، چون اقرار مانند عقد نيست كه توليد حق كند بلكه كاشف از حق مىباشد و كاشفيت اقرار مشروط به دارا بودن شخص مقر نيست [1] . شيخ طوسى نيز در مبسوط مىگويد : " اگر شخص مفلس محجور ، اقرار كند اقرار او پذيرفته مىشود ، خواه اقرار او به عين و يا

[1] جواهر الكلام 25 : 287 .

180