نباشد " [1] .
همچنين صاحب جواهر مىگويد : شرط است در مقوم ، عدالت ، معرفت به قيمت ، تعدد ، ذكوريت و عدم اتهام [2] .
علامه شيخ انصارى نيز در كتاب مكاسب مىگويد : " چنانچه اهل خبره از نظر و حدس خود اخبار كند ، لازم است ، عدالت ، زيادتى معرفت ودانش در موضوع مورد اظهار نظر نسبت به وى مورد ملاحظه قرار گيرد و بر آن اساس بر او وصف اهل خبره اطلاق مىشود " [3] .
بر اين اساس ماده 260 قانون اصلاح موادى از قوانين آيين دادرسى كيفرى مصوب سال 1361 مىگويد : " به طور كلى در امور كيفرى و جرايم گزارش كتبى ضابطين دادگسترى و اشخاصى كه براى تحقيق در امور كيفرى مأمور شده اند و همچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است . به شرط آن كه ضابطين ، كارشناسان و گواهان لا اقل دو نفر و عادل باشند . . . " بنابر اين ماده مزبور در مورد نظر كارشناس ، طبق رأى مشهور بين فقها تعدد را شرط نموده است .
در مقابل ، علامه اصفهانى در تعليقه خود بر مكاسب مىگويد كه : اعتبار نظر كارشناس و اهل خبره مبنائى مستقل دارد و ربطى به شهادت ندارد و مبناى اعتبار آن رويه و سيره عقلا مىباشد چرا كه عقلا در موارد احتياج به نظر و رأى اهل خبره

[1] جامع المقاصد ، كتاب المتاجر 1 : 249 ، طبع قديم .
[2] جواهر الكلام 23 : 390 .
[3] كتاب المكاسب : 273 .

142