إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

مىكند . چرا كه تصرف در صورتى دليل مالكيت مىباشد كه معارض با استصحاب وبينه و شهادت شهود نباشد . ولى صحيح آن است كه به پيروى از محقق اردبيلى و سبزوارى بگوييم : اقرار به ملكيت سابق همچون بينه نمىتواند ملكيت فعلى را خدشه دار نمايد ، چرا كه تصرف فعلى طبق ماده 35 قانون مدنى اماره است و دلالت بر ملكيت فعلى دارد و استصحاب نمىتواند آن را نقض كند چون اماره مقدم بر استصحاب است . اما اگر مدعى عليه ادعا كند كه مال تحت يد وى به عقد خاصى به او منتقل شده است و مدعى منكر آن عقد شود در اين صورت مدعى عليه در موضع مدعى جاى مىگيرد و مسئوليت اثبات عقد ناقل به عهده اوست .
مسأله هفتم : اگر مالك زمين با شخص ديگرى در مورد بنا يا درختى كه در زمين وى واقع است اختلاف كنند و مالك زمين ادعا كند كه بنا يا درخت از آن اوست و آن شخص ، متقابلا ادعا كند كه بنا يا درخت ملك وى مىباشد ، در اين صورت اگر آن شخص بنا را در تصرف خود نداشته باشد پس قول مالك زمين مقدم است ، چون بنا يا درخت در زمين تابع زمين مىباشد . ماده 39 قانون مدنى در همين رابطه مىگويد : هر بنا و درخت كه در روى زمين است و همچنين هر بنا و حفرى كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مىشود مگر اين كه خلاف آن ثابت شود .
اما اگر وى بنا را در تصرف خود داشته باشد پس قول او نسبت به بنا مقدم بر ادعاى مالك زمين است و قاعده يد اقتضا مىكند كه قول صاحب يد را مقدم بداريم .
ماده 35 قانون مدنى نيز مىگويد : تصرف به عنوان مالكيت ، دليل مالكيت است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود . وبدين جهت مفاد ماده 39 قانون مدنى مقيد به

71