مانند شيخ طوسى ( رحمه الله ) و غيره بر اين نظر دعوى اجماع نموده اند " . و بعد اضافه مىكند : " اقوى همان رأى مشهور است ، زيرا اگر قاضى مقيد به بينه و اقرار ( ادله قانونى ) باشد و بر خلاف علم خود قضاوت نمايد يا بايد بر خلاف عدالت قضاوت نمايد كه اين خود فسق و گناه بزرگى است و يا بايد قضاوت را متوقف نموده كه اين هم بر خلاف مصالح عامه مىباشد " [1] .
اما مخالفان با قضاوت آزاد و طرفداران تقييد قضا نيز دلايلى ارائه داده اند :
دليل اول - اگر قاضى مجاز باشد تا از هر طريق و به هر كيفيتى كه تحصيل علم نمود قضاوت نمايد طبعا در معرض اتهام قرار خواهد گرفت و بالأخره يكى از متداعيين كه حكم بر عليه او صادر شده قاضى را متهم به عدم رعايت بى طرفى مىكند و ممكن است كه قضاوت وى زير سؤال قرار بگيرد .
جواب : بايد گفت كه طبيعت قضا چنين اقتضا مىكند و غالبا قاضى حتى اگر به عدالت رفتار كند و يا به ادله قانونى عمل كند ذينفع او را ستايش نموده و محكوم عليه او را متهم مىنمايد .
دليل دوم - رواياتى است كه راه قضاوت را به ادله قانونى منحصر مىكند ، مثل :
" البينة على المدعي واليمين على من أنكر " . يعنى تنها راه قضاوت ، شهادت است كه به عهده مدعى است و راه ديگر سوگند است كه به عهده منكر مىباشد .
و روايت منقول از پيغمبر ( صلى الله عليه وآله ) كه مىفرمايد : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " [2] ، تنها راه قضاوت من بينه و قسم مىباشد . و يا رواياتى كه مىگويد : تنها

[1] عروة الوثقى 3 : 31 .
[2] وسائل الشيعة 18 : 169 ، باب 2 از ابواب كيفية الحكم ، حديث 1 .

35