اساس ادله قانونى قضاوت نموده و نمىتواند به استناد علم خود حكم نمايد . اما مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه قاضى در قضاوت خود آزاد است و از هر طريق و به هر كيفيت كه تحصيل علم نمود مىتواند قضاوت كند . با توجه به ادله اى كه در فقه مطرح شده است رأى مشهور صحيح و قابل قبول است . ادله نظر مشهور بدين شرح است :
الف - آيه شريفه : * ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) * [1] ، اگر بين مردم قضاوت مىكنيد پس بايد به عدالت قضاوت نماييد . مفاد آيه آن است كه آنچه براى قاضى لازم است ، حكم به عدالت مىباشد و پر واضح است كه قاضى اگر به علم خود عمل كند حكم او بر طبق عدالت خواهد بود . البته تماميت اين دليل متوقف بر آن است كه دليلى مبنى بر اين كه قضاوت بايد طبق ادله قانونى باشد در دست نباشد و گرنه با وجود آن دليل ، تنها عدل در قضاوت كافى نبوده بلكه بايد بر مبناى ادله قانونى باشد .
ب - قاضى اگر به علم خود عمل نكند يا بايد بر خلاف علم خود و طبق ادله قانونى حكم كند كه اين خود فسق و گناه بزرگى بوده و بر خلاف عدالتى است كه پايه و اساس قضاوت بر آن استوار است و يا آن كه قضاوت را متوقف نموده و اين خود نكول محسوب مىشود . در اين زمينه مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائى مىگويد :
" مشهور فقهاى اماميه بر آنند كه حاكم و قاضى مىتواند به علم خود - حتى بدون بينه و اقرار - هم در حق الناس و هم در حق الله قضاوت نمايد . وعده اى از فقها

[1] سوره نساء ، آيه 58 .

34