كبير ، لازم است كه " مقر له " نيز تصديق كند . ماده 1273 ق - م مىگويد : " اقرار به نسب در صورتى صحيح است كه اولا : تحقق نسب بر حسب عادت ممكن باشد .
ثانيا : كسى كه به نسب او اقرار شده تصديق كند ، مگر در مورد صغيرى كه اقرار بر فرزندى او شده ، به شرط آن كه منازعى در بين نباشد " . روشن است كه اگر اقرار به نسب حقيقتا اقرار باشد نبايد تصديق مقر له در آن شرط شود . لذا ماده 1272 قانون مدنى مىگويد : " در صحت اقرار تصديق مقر له شرط نيست . . . " در حالى كه بر اساس ماده 1273 تنها در صورتى كه مقر له صغير وتحت يد و مجهول النسب بوده و منازعى در بين نباشد . و در خصوص اقرار به فرزندى ، اقرار مىتواند نسب را اثبات كند . زيرا در روايت آمده است كه بنوت و فرزندى صغير تحت يد مقر ، با اقرار ثابت مىشود [1] . اما اثبات نسب در غير فرزندى به وسيله اقرار متوقف بر تصديق مقر له مىباشد . پس در اقرار به نسب فقط آثارى ثابت مىشود كه بر ضرر مقر باشد ، از قبيل : وجوب نفقه . و نسب به طور مطلق به اقرار ثابت نمىشود .

[1] وسائل الشيعة 18 : 569 و 570 ، باب 9 از ابواب ميراث ولد ، حديث 1 .

162