فقط به وسيله " لعان " مىتوان نفى ولد نمود . و دليل ديگرى پذيرفته نمىشود " [1] .
صحيح نيست چرا كه فقها اماره فراش را تا حد شك و ظن معتبر شناخته اند و چنانچه از گفتار پزشك يا شاهدان عينى به نحو اطمينان ثابت شود كه امكان تولد طفل از شوهر منتفى است اماره فراش فاقد اعتبار خواهد بود و لذا صاحب جواهر در كتاب خود در شرح عبارت متن شرايع كه مىگويد :
" اگر شوهر فرزند را از خود نفى كند فرزند از او منتفى نمىشود مگر به وسيله لعان . صاحب جواهر در تعليل گفته فوق مىگويد : " چون فرض آن است كه تولد طفل از شوهر ممكن مىباشد . و مقصود از امكان احتمال مىباشد و اين امر در تمام امارات جارى است . چرا كه طبق مباحث گذشته مشخص نموديم حجيت امارات در صورتى است كه علم به خلاف نداشته باشيم " .
توافق بر خلاف اماره فراش :
بنا به گفته مؤلف الوسيط بعضى از امارات قانونى بر طبق قانون يكى از طرفين دعوى را بر ديگرى ترجيح داده و او را از مسئوليت اثبات معاف دانسته و منكر تلقى نموده است . ولى مىتوان با توافق طرفين و قرار داد ، مسئوليت اثبات را از يكى از متخاصمين به ديگرى منتقل نمود ، مگر قانون يا نصى آن را منع كند مثلا اگر ضررى كه از ناحيه حيوان به انسان وارد مىشود . طبق اصل كلى شخص زيان ديده عليه نگهبان حيوان اقامه دعوى مىكند و نگهبان بايد اثبات كند كه ضرر از ناحيه غير حيوان بوده و سبب ديگرى داشته است . ولى با توافق و قرارداد مىتوان

[1] دكتر سيد حسن امامى ، حقوق مدنى 5 : 165 .

119