موضوع خود را اثبات كرده و موضوع مركب را اثبات نمىكند مگر بنابر اصل مثبت .
به همين دليل مىگوييم كه اگر بين مالك و عاقد در اذن و فضولى بودن معامله اختلاف شد ، نمىتوان با اصل صحت ، صحت معامله را اثبات نمود چون اصل صحت اذن يا عقد ثابت نمىكند كه عقد با اذن مالك ، واقع شده است . چرا كه اين امر موضوعى مركب است . لذا اگر شخصى به عنوان وكالت اقدام به عقدى مانند بيع يا ازدواج نمود و بعدا مالك يا دختر ، منكر وكالت شود و اعلام نمايد كه عقد فضولى بوده است ، در اين صورت نمىتوان با اصل صحت ، عقد را صحيح دانست چرا كه اصل صحت عقد يا اذن ، ثابت نمىكند كه بيع با اذن مالك و ازدواج با اذن دختر صورت گرفته است .
مسأله چهاردهم : اگر شخصى با ارائه سندى مدعى دينى عليه شخص ديگرى شود و شخص مديون در مقابل با ارائه سند ديگرى مدعى پرداخت آن شود .
و مدعى اصلى اظهار بدارد كه اين پرداخت مربوط به دين ديگرى بوده است ودين مورد مطالبه ، ادا نشده است و شخص مديون بگويد : سند پرداخت مربوط به همين دين مورد مطالبه است . در اين مورد ماده 282 قانون مدنى مىگويد : " اگر كسى به يك نفر ديون متعدده داشته باشد ، تشخيص اين كه تأديه از بابت كدام دين است با مديون مىباشد " .
دكتر سيد حسن امامى در شرح ماده مزبور مىگويد : " اين ماده در صورتى صحيح است كه ديون متعدده از جنس واحد بوده باشد . اما اگر از اجناس مختلفه باشد مثلا : هر گاه كسى يكصد ليره ، يك مرتبه از ديگرى استقراض نموده و مرتبه دوم ، پانصد ريال . پس هر گاه پانصد ريال به دائن خود بدهد ناچار دين ريالى

104