نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 92
شروط الرسول إذا اعتمد الحاكم على من ينوب عنه فما هي شروط المبعوث ؟ اختلف الفقهاء فيها فبين من قيده بالعدالة ومن اكتفى بالوثاقة والعدالة " عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات " [1] . ويكشف عنها من خلال حسن الظاهر علما أو ظنا " وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم " [2] . وللعدالة أهمية قصوى في الفكر الإمامي فقد اشترطوها في الشهود وإمام الجماعة والجمعة والقاضي والحاكم والإمام [3] . وهذا الاهتمام قد لا نجده لدى بقية المذاهب الإسلامية فمع انهم ذكروا العدالة كشرط من شروط الإمام إلا أن الشيخ عز الدين يقول : " إذا تعذرت العدالة في الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقا " [4] ولذا نراهم يبيحون الصلاة خلف الفاسق ، مع اختلاف في الإباحة بالمعنى الأخص [5] أو الأعم [6] وفي بعض الصلوات . ففي رواية عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وان عمل الكبائر " [7] .
[1] العروة الوثقى ص 4 مسألة 23 ط حجرية . [2] نفس المصدر . [3] نفس المصدر ص 5 مسألة 44 . [4] الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 417 . [5] الإباحة بالمعنى الأخص " مساواة الفعل والترك في نظر المولى " دروس في علم الأصول ج 2 ، السيد محمد باقر الصدر ، ط 2 ، الناشر : مجمع الشهيد آية الله الصدر العلمي ، ربيع الثاني 1408 ه . ص 16 . [6] الإباحة بالمعنى الأعم " وقد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب والحرمة فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام " نفس المصدر . [7] سنن أبي داود ج 1 ، للحافظ أبي سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ، دار إحياء التراث العربي ( بلا تاريخ ) . ص 162 ح 594 .
92
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 92