الحسبية " [1] .
واما عدول أو ثقات المؤمنين فدليلهم هو كون " الموضوع من المعروف فيشمله اطلاق قولهم ( عليهم السلام ) : " كل معروف صدقة [2] " ، [3] واستدل القائلون بالوثاقة وعدم اعتبار العدالة بالأصل والإطلاق [4] .
دليل الشهيد الثاني : استدل الشهيد في المسالك على دعواه بأصالة بقاء الزوجية [5] . أي أنه مع فقد الحاكم يستصحب بقاء الزوجية ولا يمكن التفريق وقد رفعنا اليد عن هذا الأصل في صورة وجود الحاكم ومع عدمه فالأصل باق على حاله ، وعلى هذا حمل ( رحمه الله ) ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " امرأة المفقود ، امرأته حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه " [6] ، وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " هذه امرأة ابتليت فلتصبر " [7] .
وأشكل عليه صاحب الحدائق بلزوم الضرر المنفي بالآية والرواية الواردتين في أمثال هذا المجال [8] . والمقصود من الآية قوله تعالى : * ( ولا تمسكوهن ضرارا ) * [9] والرواية ما جاء عن

[1] مهذب الاحكام ج 26 ص 133 .
[2] الوسائل ج 5 ب 6 من أبواب فعل المعروف ح 7 .
[3] مهذب الاحكام ج 26 ص 133 .
[4] نفس المصدر .
[5] المسالك ج 2 ص 37 .
[6] لم أعثر على الرواية في كتبنا وقد نقلها الشهيد الثاني في المسالك ج 2 ص 37 ولعله أوردها من مصادر أهل السنة .
[7] الوارد من طرقنا عن علي ( عليه السلام ) قال في المفقود : " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك " التهذيب 7 : 478 ح 1921 . واما ما ورد ففي المسالك ج 2 ص 37 ونقلها السرخسي في المبسوط ج 11 ص 35 .
[8] الحدائق ج 25 ص 486 .
[9] البقرة : 231 .

84