" يضرب الحاكم لزوجة المفقود أجلا بقدر ما يستقصي أمره وخبره " [1] ، واختار مؤلف الشرح الصغير الأول [2] والمفقود في مقاتلة بين المسلمين والكفار تعتد بعد سنة من فقده بعد نظر الحاكم في أمر فقده والتحري عنه [3] .
والمفقود في أرض الشرك تنتظر زوجته للتعمير أي إلى المدة التي يظن بقاؤه حيا فيها [4] هذا إذا دامت نفقة الزوجة وإلا فلها التطليق [5] . والكلام في تحديد المدة فالمعروف حصرها بسبعين سنة ، وقال بعضهم : هي ثمانون وهناك قول بالخمس والسبعين سنة [6] فلو فقد في عمر السبعين قال بعضهم بزيادة عشر سنوات ، وعلى القول بالتعمير إلى الثمانين قال يزاد عشر سنوات [7] . وقد أجازوا التطليق في صورة عدم الإنفاق والخشية من الوقوع في الزنا دون الانتظار للتعمير [8] والقول بالتربص أربع سنين اختاره الأباضية [9] والأوزاعي [10] وابن قدامه في المغني [11] وسعيد ابن المسيب أيضا فيمن فقد في غير الصف وإلا فسنة [12] .

[1] مختصر خليل ص 176 ، المفصل ج 8 ص 450 .
[2] الشرح الصغير ص 699 .
[3] الشرح الصغير ص 699 ، المفصل ج 8 ص 450 .
[4] الشرح الصغير ص 698 .
[5] مختصر خليل ص 175 ، الشرح الصغير ص 698 .
[6] مختصر خليل ص 175 .
[7] المفصل ج 8 ص 450 ، البهجة في شرح التحفة ، لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي ج 1 ، ، على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام ، للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي وبهامشه شرح الامام أبي عبد الله محمد التاودي المسمى " بحلى المعصم لبنت فكر ابن عاصم " ، دار المعرفة بيروت 1397 ه‌ - 1977 م . ص 401 .
[8] المفصل ج 8 ص 450 عن الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ج 2 ص 482 .
[9] مختصر البسيوي ص 328 .
[10] الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 170 .
[11] المغني لابن قدامة ج 9 ص 135 .
[12] المحلى بالآثار ج 9 ص 324 - 325 .

64