إسم الكتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 220)

الملاحق تنقسم الملاحق إلى قسمين من الأجوبة :
القسم الأول :
الأجوبة التي وصلتني من مراجع الإمامية المعاصرين وهي كل ما حصلت عليه وإلا فقد كاتبت أكثر من خمسة عشر مرجعا . فتفضل بعضهم بالإجابة . ولم أحصل على جواب من الآخرين أصلا أو لم يكن جوابا وانما هو ارجاع لتحرير الوسيلة أو العروة الوثقى .
القسم الثاني :
بما ان الموضوع يرتبط بمشكلة حياتية وحساسة فقد عملت على استخراج فتاوى الفقهاء وفق طريقة ارتأيتها وهي طرح الأسئلة والإجابة عنها من خلال الرسائل العملية . ولم تسلم المراجعة للرسائل من مشاكل وهي على ثلاثة اشكال :
1 - عدم التعرض للمفقود تماما .
2 - الإشارة بصورة مختصرة جدا قد لا يطلق عليها عنوان التعرض .
3 - تناول المسألة وبيانها ومع ذلك هناك من الأسئلة ما لا جواب له عندهم كلهم أو أكثرهم .
فالطائفة الأولى من قبيل السيد شهاب الدين المرعشي في سبيل النجاة [1] والذي انهى فتاواه بباب النكاح .
والشيخ فاضل اللنكراني في توضيح المسائل [2] .
وأما المراجع الذين اكتفوا بالإشارة قائلين " إذا غاب الزوج ولم يظهر له اثر ولم يعلم موته ولا حياته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرر " فهم :

[1] سبيل النجاة ، السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي ط 41 ، المطبعة : علمية ، قم ، رجب 1381 .
[2] توضيح المسائل الشيخ محمد فاضل لنكراني ص 492 . احكام متفرقة ، ط 26 ، طبع : مهر قم ، فروردين 1376 ش .

181