غياث بن إبراهيم وحمّاد وجابر تدلّ على خلودها في السجن من غير أن تذكر فيها من التوبة اسم ، وإنما الذي جاء فيه ذكر التوبة هو خبر عبّاد وابن محبوب والدعائم . ولعلّ ذلك يوجب توهم رجحان قبول توبتها فقط ، أو طرح تلك الأخبار والأخذ بغيرها من الأخبار الخالية عن قبول توبتها كما حكى ذلك عن المسالك ، واستشهد على ذلك بعموم ذكر قبول توبة المرتد في خبر ابن محبوب ، والحال أنه قد ادعى الإجماع على عدم قبول توبته إذا كان عن فطرة فهذا يوجب طرح تلك الأخبار ، أو حمل ما يدلّ على حبسها من دون ذكر التوبة على ما إذا ارتدت عن فطرة ، وما يدلّ على قبول توبتها على ما إذا ارتدت عن ملَّة كما استمكنه في الجواهر .
هذا ولكن التحقيق أن التوبة حسب ما جاء في أخبارها عارضة عامة تزيل آثار الذنوب السابقة مطلقا كما بيّناه في شرحنا الكبير على اللمعة في مسألة ارتداد الرجل ، فأدلَّتها عامة شاملة للمقام أيضا فحينئذ تقبل توبتها حتى إذا كان ارتدادها عن فطرة كما اختاره العلَّامة في التحرير ، فإنه قال على ما حكي عنه : لو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها وإن كانت عن فطرة [1] .
الثاني : لو تابت ثم ارتدت إلى ثلاث مرات أو أربع مرات حسب الاختلاف الواقع في إجراء القتل على كل مرتكب للكبيرة فهل تقتل بعد ذلك أم لا تقتل بل يجب أن تستتاب أبدا كما هو الأشهر ؟
وجهان ، قيل : ظاهر كلمات الأعلام كظاهر الأخبار الواردة في المقام

[1] الجواهر : ج 41 ص 612 .

34