الفصل الأول في الحبس المؤبد وفيه مسائل :
الأولى : حبس المرأة المرتدة لا خلاف ولا إشكال في أنه لو ارتدّ رجل عن الإسلام وأنكره صريحا بإحدى طرق الإنكار التي ذكرت في محلها يجب قتله وتقسم أمواله وتحسب زوجته مطلَّقة فتبين عنه وتعتدّ بارتداده عدة الوفاة كما بيّن كل ذلك في محله من كتاب الحدود .
وإنما وقع الاختلاف بين الفقهاء في قبول توبة المرتدّ وعدم قبولها على أقوال خمسة : من النفي المطلق ، والإثبات المطلق ، والتفصيل بين الفطري والملَّي بقبولها في الثاني دون الأول ، وبين قبولها ظاهرا لا باطنا ، وبين العكس . وقد بيّنا الرأي المحقق في شرحنا على اللمعة وفصّلنا فيه الكلام وقلنا : إن القول الموافق للحق هو القول الثاني .
هذا كله في ارتداد الرجل .

25