الأمر الرابع قد جعلنا البحث في مسائل هذا الكتاب على فصلين ( الفصل الأول ) في من يجب أو يجوز حبسه مؤبّدا . ( والثاني ) في من يحبس مؤقتا .
ولا بدّ أن نقرّ هنا بأنا لا ندّعي إتمام البحثين المذكورين وبيانهما مستوفى بحيث لا تشذّ عنه مسألة أو قانون بل يمكن أن يجد المتتبع في طيّ مطالعة الفقه أكثر من ذلك ، ومع ذلك كلَّه قد تتبعنا بمقدار الوسع والحال والمجال تتبعا دقيقا فلم نجد أكثر من الموارد المنصوصة بالحبس على الجريمة أو المعصية في الفقه الإسلامي .
إذا عرفت هذه الأمور فلنشرع في البحث عن الموارد المنصوصة بالحبس فإنه يشمل على فصلين : الأول منه يحتوي على خمس مسائل ، والثاني منه على اثني عشرة مسألة ، فنقول بعد التوكَّل على اللَّه سبحانه :

24