مستحقين لتلك المناصب ، ومثل الرؤساء والأمراء والمدبرين للأمور إذا أحرز أنهم ينتفعون من مقامهم بغير ما جوز لهم الشرع والقانون .
والحاصل : أنه يجب حبس كل من له ارتباط بالاجتماع بحيث يحتاج إليه العامة في علمه أو عمله وهو لم يحصل لذاك العلم أو العمل شرطه المعتبر . وما رأيت في هذا الحكم خلافا من أحد من المتفقهة فضلا عن الفقهاء .
ومستند الحكم المذكور ما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الصفار [1] عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء والمفاليس من الأكرياء [2] .
والخبر صريح بوجوب حبس الإمام العلماء الفسقة الذين نصبوا أنفسهم علماء دين وليسوا كذلك ولا يبالون بأحكام الدين وقوانينه ويتركونها كلما تقضي بذلك مطامعهم النفسانية إن أمكن لهم الترك بالصراحة ، وإلا فيفسرونها على ما يهوونه من الآراء الشخصية الملذة ، وبوجوب حبس من نصب نفسه للناس طبيبا وليس به وإنما فعل ذلك لفقد الضابط الصحيح والمعيار الحقيقي ، وكم لهذين الأمرين من نظير وبوجوب حبس كل من تكفل أمرا من الأمور الاجتماعية اللازمة مثل أصحاب الشركات الذين نصبوا أنفسهم معدة للسفر والسياحة أو لتأمين

[1] سنده إليه صحيح بتصريح العلامة لأنه يروى كتبه بواسطة علي بن أحمد ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن الوليد عنه ، وبواسطة الحسين بن عبيد اللَّه الغضائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عنه .
[2] الوسائل : ج 18 ص 221 .

140