نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 139
استخان به - مشكل . اللهمّ إلا أن يقال : إن ذلك نوع تنبيه على الخائن وتشديد في العقوبة عليه لأن يوجب ذلك إلى انتهاء غيره عن الخيانة ويقرب ذلك أن من يفعل مثل هذه الأفعال فإنما يفعله لأجل جمع المال وتكثيره ، ويكون هذا دأبه في جميع عمره . ومن كان هذا دأبه كانت أمواله الموجودة مكتسبة من طريق الخيانة عادة ، فليست الأموال الموجودة في يده مما يستحق هو الانتفاع بها حقيقة . إلا أن ذلك ينوط بنظر الحاكم ، وأما كونه من الأحكام والقوانين الشرعية فهو يحتاج إلى دليل قاطع . نعم لو أمر الحاكم الوالي المنصوب قبل إرساله بحساب ماله وتقديره بحيث يعلم ما يكون له من الأموال بعد الخيانة فالظاهر أنه لا بدّ من أخذ مجرد ما استخانه الوالي من الأموال ، ولذا حكي أن عمر كان يفعل ذلك في حقّ ولاته . العاشرة : حبس من لا يؤمن منه العمل الاجتماعي المفيد الصحيح من الأصناف يجب على الإمام والحاكم المعتبر الشرعي حسب المستند الآتي حبس كل من يكون له عمل يرتبط بنظم العامّ الاجتماعي الذي لا يكون له الشرط اللازم لتصدي ذلك العمل ، وذلك : مثل العالم الديني إذا أحرز فسقه أو جهله بالأحكام والقوانين اللازمة ، ومثل الطبيب إذا اطمئن بجهله بالطب والطبابة ، ومثل أساتذة الفنون إذا جعلوا علمهم في سبيل الأغراض السيئة غير المشروعة وحصل الاطمئنان بأنهم ليسوا
139
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 139