عن الصلاة وليس هذا من قبيل من سلم ساهيا في غير محله فحينئذ لم يبق لها محل ولو شككنا في بقائه وعدمه نقول فيه أيضا بالبطلان لأن القاعدة انما تقتضي بطلان الصلاة بفوت الركن مطلقا خرج منها خصوص المورد الذي فات فيه الركن ولكن بقي محله يقينا ويبق الباقي تحتها ومنه ما نحن فيه وهو الشك في بقاء المحل وعدم العلم به هذا إجمال الكلام .
وأما تفصيله فنقول : ان الحق هو الوجه الثاني أعني بطلان الصلاة في هذا الحال بيان ذلك أن سبب البطلان ان كان منحصرا فيهما فالأمر كما ذكر الا انه كما يتحقق البطلان بهما فقد يتحقق بالمخرج أيضا لصدق الخروج عليه عرفا بل حقيقة إذا المفروض أن السلام جزء أخير من الصلاة وواقع في موقعه منها ولم يبق شيء من أجزائها بعد ، سوى السجدتين قبله ولا دليل حينئذ للتدارك بعد ذلك .
وبعبارة أخرى ان قوله عليه السلام أن « أولها التكبير وآخرها التسليم » [1] انما يستفاد منه أن الجزء الأخير من الصلاة هو السلام وبه يخرج المكلف عن العمل وليس له بعده تكليف آخر من ناحية ذلك كما هو مقتضاه وان فرض بقاء شيء من ذلك فإنما كان قبله لا بعده والنقض بوقوع التسليم في أثناء الصلاة سهوا بأن يقال أن مجرد التسليم لو كان مخرجا عن الصلاة للزم أن يكون مخرجا في أثنائها أيضا والحال أن المعلوم من الشرع هو البناء بعد الالتفات به على العمل ثم الإتيان بما بقي من الاجزاء اللاحقة ما لم يحدث منه حادث من الناقضات ، مدفوع إذ لم نقل بأن مطلق التسليم مخرج كي يناقض بما ذكر بل نقول أن التسليم مخرج مع شهادة الصدق العرفي بمعنى أنه ان صدق الخروج عرفا نقول بالبطلان والا فلا وهذا المعنى صادق في الجزء الأخير منها وحاصل به بلا إشكال بخلافه في الأثناء وأمثاله فإنه لا يصدق فيه أصلا وهو واضح للأذهان السليمة الخالية عن الشوائب والأوهام .
ومما يؤيد ما ذكرناه انه إذا ترك سجدة واحدة ثم ذكرها بعد التسليم من

[1] الوسائل ، أبواب لتسليم ، الباب 1

86