حتّى يندمل العظم الأوّل وكذلك لو قطعت رجله قصاصاً لم تقطع اليد في السرقة حتّى تبرأ الرجل ، فإن قيل : أليس لو وجب عليه قصاص في اليد الأُخرى لقطعت قبل الاندمال والمحارب تقطع يده ورجله دفعة واحدة ، وقد قلتم في المريض الذي وجب عليه الحدّ لا ينتظر برؤه فلِمَ خالفتم ذلك ها هنا ؟ قلنا : القصاص حقّ آدمي يخاف فوته وهو مبني على الضيق لحاجته إليه ولأنّ القصاص قد يجب في يد ويجب في يدين وأكثر في حالة واحدة فلهذا جاز أن نوالي بين قصاصين ونخالف لأنّ كلّ معصية لها حدّ مقدّر لا تجوز الزيادة عليه فإذا والى بين حدّين صار كالزيادة على الحدّ فلم يجز . وأمّا قطَّاع الطريق فإن قطع اليد والرجل حدّ واحد بخلاف ما نحن فيه . وأمّا تأخير الحدّ للمريض ففيه منع وإن سلَّمنا فإنّ الجلد يمكن تخفيفه فيأتي به في المرض على وجه يؤمن معه التلف والقطع لا يمكن تخفيفه [1] .

[1] المغني 10 : 267 .

384