مذهب أهل البيت وفيه الدّليل وقاطعني قائلًا : دعنا من مذهب أهل البيت فنحن لا نعرفه ولا نؤمن به .
كنت متوقّعا هذا ولذلك أحضرت معي بعد البحث والتنقيب عدّة مصادر لأهل السنّة والجماعة وكنت رتّبتها حسب علمي فوضعت البخاري في المرتبة الأولى ثم صحيح مسلم وبعده كتاب الفتاوى لمحمود شلتوت وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ، وكتاب زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي وعدّة مصادر أخرى من كتب ( أهل السنّة ) ، ولمّا رفض الرئيس أن ينظر في كتاب السيد الخوئي سألته عن الكتب التي يثق بها ، قال : البخاري ومسلم . وأخرجت صحيح البخاري وفتحته على الصفحة المعينة وقلت : تفضل يا سيدي أقرأ .
قال : اقرأ أنت ؟ وقرأت : حدّثنا فلان عن فلان عن عائشة أم المؤمنين قالت توفّي رسول اللَّه ( ص ) ولم يحرّم من الرضعات إلَّا خمسة فما فوق .
وأخذ الرئيس مني الكتاب وقرأ بنفسه وأعطاه وكيل الجمهورية بجانبه وقرأ هو الآخر وناوله لمن بعده في حين أخرجت صحيح مسلم وأطلعته على نفس الأحاديث ثم فتحت كتاب الفتاوى لشيخ الأزهر شلتوت وقد ذكر هو الآخر اختلافات الأئمة في مسألة الرضاعة فمنهم من ذهب إلى القول بأن المحرّم ما بلغ خمس عشرة رضعة ومنهم من قال بسبعة ومنهم من حرّم فوق الخمسة عدا مالك الذي خالف النصّ وحرّم قطرة واحدة ثم قال شلتوت : وأنا أميل إلى أوسط الآراء فأقول سبعة فما فوق ، وبعد ما اطلع رئيس المحكمة على كل ذلك قال : يكفي ثم التفت إلى زوج المرأة وقال له : اذهب الآن وأتني بوالد

177