إسم الكتاب : أحكام الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 347)

ووجوب الفورية وإن كان مجمعا عليه - كما هو صريح الروض [1] وظاهر الذكرى [2] - إلا أنه على تقدير كونه شرطا [ كما هو ظاهر الأخبار ، لا تعبديا كما هو ظاهر الاجماعين ] [3] لا يدل على البطلان من جهة المنافي ، لجواز وقوع المنافي مع عدم اختلال الفورية .
وما دل في السجدتين للتكلم [4] - على فرض تسليم سنده ودلالته على المدعى - لا يثبت المطلوب .
فهذا هو الأقوى وفاقا للحلي [5] والفاضل [6] وولده [7] والمحقق الثاني [8] والشهيدين [9] وكثير ممن تأخر عنهم ، بل أكثرهم [10]

[1] روض الجنان : 353 .
[2] ذكرى الشيعة : 227 الفرع الرابع .
[3] ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطة .
[4] الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
[5] السرائر 1 : 256 .
[6] إرشاد الأذهان 1 : 270 .
[7] إيضاح الفوائد 1 : 142 قال رحمه الله : ( ج ) إنه تمام من وجه وصلاة منفردة من وجه ، وهو اختيار والدي المصنف ، ذكره لي مذاكرة ، جمعا بين الأدلة ، وهو الأقوى عندي .
[8] جامع المقاصد 2 : 492 .
[9] الروضة البهية 1 : 710 - 711 .
[10] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 194 وعبارة : " بل أكثرهم " ليس في " م " .

311