إسم الكتاب : أحكام الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 347)

والمعروف عمن عدا ابن بابويه تعين البناء على الأكثر والاحتياط ، وعنه التخيير بينه وبين البناء على الأقل [1] وهو شاذ مخالف للأخبار المستفيضة ، بل المتواترة [2] كما عن العماني [3] .
وظاهر أكثر تلك الأخبار تعين الجلوس في الاحتياط كما عن العماني والجعفي [4] إلا أن في مرسلة جميل ، وقبله علي بن حديد - أن المصلي بالخيار بينه وبين ركعة قائما [5] . مضافا إلى ظهور العمومات في تعين القيام المصروف إلى التخيير جمعا والتفاتا إلى ما ذكرنا من بعد ارتكاب التقييد عن مساقها .
الثالثة : الشك بين الثنتين والأربع .
والمعروف فتوى ورواية فيه ما دل عليه العمومات [6] مضافا إلى الروايات الخاصة .
وعن ابن بابويه الإعادة [7] ، لمصححة [8] محمولة على محامل أقربها وقوع الشك قبل إكمال الركعتين .
وقوى في المدارك [9] احتمال التخيير بين المعروف والبناء على الأقل ، لصحيحة زرارة [10] القابلة للارجاع إلى مذهب المشهور .

[1] نقل عنه في المختلف : 133 .
[2] الوسائل 5 : 322 الباب 11 من أبواب الخلل .
[3] راجع روض الجنان : 351 .
[4] ذكرى الشيعة : 227 .
[5] الوسائل : 5 : 320 الباب 10 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
[6] الوسائل 5 : 325 الباب 13 من أبواب الخلل .
[7] المقنع في ضمن جوامع الفقهية 8 .
[8] الوسائل 5 : 324 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 7 .
[9] المدارك 4 : 260 .
[10] الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل ، الحديث 3 .

301