الثالث : هل المضي رخصة أو عزيمة ؟ ظاهر النصوص والفتاوى : الثاني ، وعن الذكرى [1] وفي غيرها [2] احتمال الرخصة ، ولعله لورود الأمر بالمضي مورد توهم وجوب الرجوع مؤيدا بأن حكمة الحكم رفع الحرج .
ويضعف : إذا لم يجب الرجوع لا يبقى دليل على جوازه فيخرج المأتي به عن أجزاء الصلاة .
وأما حكمة الحرج فكثيرا ما توجب العزيمة .
نعم لو قيل بجريان أوامر الاحتياط ، فيمكن إتيانه لادخال [3] الجزئية لكنه في غير الركن ، لأن إجمال القضية الموجب رجحان الاحتياط في العمل معارض باحتمال الزيادة الموجب رجحان الاحتياط بالترك . وهكذا .

[1] الذكرى 224 المسألة السابعة .
[2] لعل المراد به صاحب الذخيرة ، حيث قال بعد نقل الحكم : وفيه تأمل ، راجع الذخيرة 376 .
[3] كذا في النسختين ولعل الصحيح : لاحتمال الجزئية .

293