فيرجع - بعد فرض التكافؤ - إلى قاعدة إبطال الزيادة ، إلا أن تعارض بقاعدة تدارك المنسي ، فيجب الرجوع إلى عمومات أخبار الباب - الواردة في من نسي الركوع - بالبطلان [1] .
ولو تذكر قبل الدخول في الثانية فالمعروف البطلان ، لتلك العمومات ، لا لأن التدارك يوجب خللا ، حتى يرد عليه أن زيادة سجدة واحدة لا تخل بالنص [2] .
وفي حكم الركوع السجدتان إذا لم يذكرهما حتى ركع في الركعة الأخرى لعين ما تقدم ، والمخالف شاذ .
ولو استند إلى عموم تدارك المنسي ، عورض بما دل على البطلان بالزيادة عموما [3] وبزيادة الركوع خصوصا كما في قوله : " ويعيدها من ركعة " [4] وباختلال الترتيب المستفاد شرطيته المطلقة من الاجماع وقوله عليه السلام - في موثقة ابن عمار في ناسي الركوع - : إنه يستقبل حتى يضع كل شئ موضعه " [5] والترجيح مع المعارض .

[1] الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع ، الأحاديث 1 و 2 و 4 .
[2] الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديثان 2 و 3 .
[3] الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 .
[4] الوسائل 4 : 938 الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديثان 2 و 3 .
[5] الوسائل 4 : 933 الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 2 .

257