إسم الكتاب : أحكام الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 347)

[ مسألة ] [ 1 ] وهو إن كان عن عمد بالاخلال بما له مدخلية في صحة الصلاة فلا إشكال في البطلان ، لفرض المدخلية .
ويدخل في العامد الجاهل المتفطن لعموم الخطابات في زمان من الأزمنة - ولو اجمالا - إلا في مسألة الجهر والاخفات ، فلا تبطل فيما يعتبران فيه من حيث ذات الفريضة ، أما من حيث كونه مأموما أو من حيث كون صوت المرأة عورة - بناء على القول به - فالمتجه فيها عدم المعذورية .
وكذا الظاهر عدم المعذورية في الجهر في الأخيرتين [1] من الجهرية على القول بوجوب الاخفات ، لأن الظاهر الجهر في الصلاة الاخفاتية .
نعم [2] مقتضى عموم دليل المعذورية عدم الفرق بين أفراد الجاهل ، وفرق البعض ضعيف [3] ، نعم يتجه فيمن دخل مترددا لأجل عدم تأتي قصد التقرب .
وفي وجوب التدارك قبل الركوع قولان ، وحكي الخلاف - أيضا - في

[1] في " م " ظاهرا : " بالأخيرتين " بدل " في الأخيرتين " .
[2] ليس في " م " : نعم .
[3] كصاحب الجواهر 10 : 24 و 12 : 230 .

251