يجعل جعلاً للبنك إذا قام بتحصيل قيمة الشيك والصك من المدين ، وبعد التحصيل يستحق البنك العمولة على المستفيد .
الثالث : أن تكون إجارة ، فان المستفيد يستأجر البنك على القيام بهذه العملية والخدمة لقاء اجرة معيّنة ، فتكون الإجارة على نفس العمل ، وعلى هذا فصحة الإجارة منوطة بكون البنك قادراً على تحصيل الدين وتسليمه إلى الدائن ، و إلاّ فالإجارة باطلة ؛ لان الأجير لا يمكن ان يملك ما ليس من منافعه المملوكة .
وبكلمة : ان قدرة الأجير على الفعل معتبرة في صحة الإجارة ؛ لسببين :
الأوّل : ان القدرة دخيلة في مالكية الأجير للمنفعة التي يملكها للمستأجر في عقد الإجارة مثلاً إذا لم يكن الشخص قادراً على الخياطة ، فلا يكون مالكاً لهذه المنفعة لكي يصح منه تمليكها لغيره .
الثاني : ان القدرة على التسليم معتبرة في صحة الإجارة ، بلا فرق بين أن تكون الإجارة على الأعمال أو على منافع الأموال ، فإذا عجز الأجير عن العمل المستأجر عليه فقد أخلّ بشرطية القدرة على التسليم .

90