إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)

أما في السندات الحكومية :
فبامكان المستثمر حينما يتسلم السند من الجهة الحكومية أن ينوي تسلمه كوثيقة على الدين غير ربوي ، ولا ينوي الزيادة كشرط وان علم أن الحكومة ملتزمة بذلك ، فإذا تسلم الزيادة تسلم بعنوان المال المجهول مالكه أو مال لا مالك له ، وعلى الأول يتصدق بمقدار نصفها أو ثلثها للفقراء .
وأما في سندات الشركات الأهلية :
فحيث ان المستثمر يعلم بان صاحب الشركة متعهد بدفع الزيادة له على كل حال ومن طيب نفسه بموجب قوانين الشركة الصارمة عند حلول الأجل ، فبامكانه التخلص من الربا بعدم اشتراطها عليه في أعماق نفسه ، بمعنى ان يكون جاداً في التزامه نفسياً بعدم المطالبة بها إذا لم يدفعها لسبب أو آخر ، و حينئذ فإذا دفعها اليه جاز له اخذها بملاك أنه يرضى بالتصرف فيها ، واما في سندات الشركات المشتركة بين الحكومية و الأهلية فيمكن له التخلص من الربا فيها بنفس الطريقة في السندات الحكومية فقط .

221