سقوطه مع الأخ وان لم يسقط مع الجدّ بقي الاحتمال فهو على حاله في المشبّه به والمشبّه بل يمكن عدم اهتمامه بالاحتمال في المشبّه إذ لا أهميّة للاحتمال في مقابل الفتوى والشهرة بل الإجماع كما تقدّم . ولو انّه أراد من الأبعد ابن الأخ والجدّ كليهما لحسن ان يقول فإنّه يرث كلا الأبعدين مع الأقرب . والاكتفاء بلفظ الأبعد مع انّ له فردين على هذا التّقدير أعنى الجدّ وابن الأخ يمكن ان يكون لرعاية الاحتمال السابق وعليه يكون حاصل المعنى فإنّه يرث الأبعد الذي هو الجدّ مع الأقرب أي الذي هو الأخ . وعلى الاحتمال السابق يرث أيضا الأبعد الذي هو ابن الأخ مع الأقرب الذي هو الأخ ولمّا كان طريق المسألتين في هذا الاحتمال متّحدا أجمل القول وبدّل لفظ الأبعدين بلفظ الأبعد لئلَّا يحتاج إلى تكرار الاحتمال صريحا وتعليله بعدم المزاحمة لعدم رضاه به في مقام الفتوى . فاندفع الإشكال بشراشره وارتفعت الوحشة من حمل كلامه على الفتوى بوراثة ابن الأخ مع الأخ فلا عدول عن الفتوى السّابق بعدم إرث البعيد مع القريب حتّى انّه لم يرض بإعادة الاحتمال صريحا ولعلّ نظر ولده أيضا انّما هو إلى هذا البيان لا في ردّ العطف الذي لا يحسن لأجله الفتوى صريحا بوراثة البعيد مع القريب . لكنّه أجمل الكلام كأبيه . وامّا الأخ مع الولد الذي نصفه حرّ فليس من شواهد عدم المزاحمة فإنّ النّصف المملوك مانع من إرث الولد فهو ولد لا يرث الَّا بنصفه الحرّ . فلا محالة ينتقل الإرث إلى وارث آخر . وليس حسب الفرض إلَّا الأخ مثلا فهو حينئذ وارث

39