أو الإجماع . فلو اثبت ذلك باختصاص الثلثين أو الخمسة أسداس للإخوة للأب والجدودة القريبة للأب في هذا الاجتماع لزم الدّور . واجتماع القريب من أحد الصنفين مع البعيد من الصنف الآخر وعدم التزاحم بينهما في المقاسمة لا يوجب عدم المزاحمة بين القريب والبعيد في الصّنف الواحد مضافا إلى انّه لو كان دليل على تعميم حكم كلالة الأمّ للأولاد مع وجود الأقرب معها لم يكن حاجة ولا معنى للتعليل بعدم المزاحمة لأنّ الولد للأخ والجدّ البعيد للأمّ يرثان فرضهما مع عدم اجتماعهما مع الأقرب منهما حتّى انّه لو لم يكن معهما إخوة للأب أو أجداد للأب ردّ الباقي على كلالة الأمّ إجماعا ومع اجتماعهما مع القريب لا إرث لهما حتى يعلَّل ارثهما بعدم المزاحمة للقريب . على انّ المزاحمة المتوهّمة حاصلة على أىّ حال بالنسبة إلى الرّد على القول بالرّد على المتقرّب بالأم أيضا .
إذ في الرّد على كلالة الأمّ عند اجتماعها مع كلالة الأب خلاف . والمشهور عدم الرّد حينئذ على كلال الأمّ ولهم النصّ أيضا . وعلى القول بالرّد عليهما بالنسبة وقعت المزاحمة في المقدار النسبي من الرّد عليها . الَّا ان يقال لا مزاحمة فيما زاد على مقدار الرّد عليها . وبالجملة : فلا محصّل لدعوى عدم المزاحمة في توريث البعيد فان المنساق من آيتي الكلالة لزوم رعاية الطَّبقات والدّرجات كما يدلّ على ذلك آية أولو الأرحام ولا أقلّ من كون ذلك هو القدر المتيقن من الآيات والروايات . والتعبير بالأخ والأخت في آيتي الكلالة انّما هو لإفادة أوّل الدّرجات ولزوم رعاية الترتّب . ومن هنا يعلم انّه

20